أصدر المستشار طلعت إبراهيم عبدالله النائب العام الجديد، أول قراراته بفتح تحقيقات جديدة مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، وذلك طبقا للإعلان الدستوري المكمل الذى تضمن إعادة التحقيق فى قضايا قتل المتظاهرين.
وسيتم التحقيق مع المتهمين بتهمة قتل المتظاهرين بطريقتي الاتفاق والمساعدة، وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم أمام محكمة جنايات القاهرة، كما تضمن القرار فتح تحقيقات جديدة مع 17 مدير أمن سابقا و53 ضابطا وأمين شرطة، كانوا قد حصلوا على أحكام بالبراءة من محاكم جنايات مختلفة في القاهرة والمحافظات.
ويشمل القرار أيضا إعادة التحقيق مع المتهمين فى قضية موقعة الجمل، واعتبار حكم البراءة الصادر بحقهم لاغيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق